سال‌هاست که بخشی از دارایی ارزی مردم، به جای حضور در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری، در گاوصندوق‌ها، منازل یا حساب‌های بانکی بدون استفاده باقی مانده است. این رفتار اگرچه از منظر حفظ ارزش دارایی در اقتصادی پرنوسان قابل درک است، اما از نگاه اقتصاد کلان به معنای حبس منابعی است که می‌توانند در خدمت توسعه قرار گیرند. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را می‌توان تلاشی برای حل همین مسئله دانست؛ ابزاری که می‌کوشد میان انگیزه مردم برای نگهداری ارز و نیاز اقتصاد به منابع ارزی، نقطه تعادل ایجاد کند.

بانک مرکزی طی دو سال گذشته با انتشار اوراق مرابحه ارزی، مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور و ارزآور ایجاد کرد، اما این ابزار عملاً در اختیار سرمایه‌گذاران بزرگ قرار داشت؛ زیرا حداقل سرمایه‌گذاری در آن یک میلیون دلار بود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی قرار است این خلأ را پر کنند و امکان مشارکت سرمایه‌های خرد را نیز در پروژه‌های بزرگ اقتصادی فراهم آورند.

مهم‌ترین مزیت این صندوق‌ها، تبدیل سرمایه‌های راکد به منابع مولد است. منابعی که تاکنون صرفاً نقش ذخیره ارزش را ایفا می‌کردند، می‌توانند در پروژه‌هایی مانند صنایع پتروشیمی، فولاد، پالایشگاه‌ها، حمل‌ونقل دریایی و دیگر طرح‌های صادرات‌محور به کار گرفته شوند؛ پروژه‌هایی که علاوه بر بازدهی، ظرفیت ارزآوری برای کشور نیز دارند.

با این حال، موفقیت این ابزار بیش از هر چیز به اعتماد عمومی وابسته است. تجربه ناموفق دهه ۱۳۹۰، زمانی که سپرده‌های ارزی برخی مردم به صورت ریالی بازپرداخت شد، هنوز در حافظه اقتصادی جامعه باقی مانده است. به همین دلیل، طراحی صندوق‌های جدید بر چند اصل استوار شده است؛ بازپرداخت اصل سرمایه و سود صرفاً به صورت ارزی، ممنوعیت هرگونه تسویه ریالی، سرمایه‌گذاری منابع فقط در دارایی‌های ارزی، نظارت همزمان بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین استفاده از بانک‌های دارای توان مناسب ارزی و ضامن نقدشوندگی. مجموعه این سازوکارها با هدف کاهش ریسک و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر، ماهیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نیز اهمیت دارد. سرمایه‌گذار تنها به دنبال حفظ ارزش دارایی خود نیست، بلکه می‌تواند بدون ورود مستقیم به پروژه‌های بزرگ، در تأمین مالی آنها مشارکت کند و در مقابل، سود ارزی دریافت کند. برآوردها نشان می‌دهد بازدهی این صندوق‌ها می‌تواند در حدود پنج درصد ارزی باشد؛ نرخی که در مقایسه با بازده دلاری بسیاری از دارایی‌ها طی دوره‌های بلندمدت، قابل توجه ارزیابی می‌شود.

نکته مهم دیگر، ایجاد نخستین ابزار مشترک میان بازار پول و بازار سرمایه است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی هم‌زمان زیر نظر بانک مرکزی و سازمان بورس فعالیت خواهند کرد؛ ویژگی‌ای که می‌تواند علاوه بر افزایش شفافیت، استانداردهای نظارتی این ابزار را نیز تقویت کند.

البته نباید انتظار داشت این صندوق‌ها به تنهایی همه دلارهای خانگی را وارد چرخه اقتصاد کنند. تصمیم صاحبان ارز همواره تابع عواملی مانند ثبات اقتصاد کلان، انتظارات تورمی، چشم‌انداز نرخ ارز و میزان اعتماد به سیاست‌گذار است؛ بنابراین صندوق‌های ارزی زمانی می‌توانند به ظرفیت واقعی خود دست یابند که در کنار طراحی مناسب، ثبات سیاست‌های اقتصادی نیز حفظ شود.

در مجموع، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را می‌توان گامی رو به جلو در توسعه ابزارهای نوین مالی کشور دانست. اگربرنامه اصلی درباره بازپرداخت ارزی، شفافیت عملکرد و نظارت مؤثر محقق شود، این صندوق‌ها می‌توانند بخشی از منابع ارزی راکد را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کنند؛ اتفاقی که هم برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود و هم برای اقتصادی که بیش از هر زمان دیگری به منابع پایدار برای توسعه نیاز دارد.